پايان عصر کشاورزي معيشتي

دانش تجربي و علوم کشاورزي در عرصه جهاني و اقليم هاي متفاوت به آنجا رسيده که تاثير به کارگيري انواع کود متناسب با شرايط خاک و انواع سموم با ماده موثره لازم و بذور مختلف حاصل از تحقيقات و مطالعات دانشمندان را در افزايش بهره وري و کيفيت و کميت محصول تاييد مي کند.

به گزارش ایران اکونومیست، از سوي ديگر، به دليل افزايش روزافزون جمعيت و محدويت منابع آب و خاک، به پايان عصر کشاورزي معيشتي يعني کشاورزي سنتي تجربي رسيده ايم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اينک توليدات کشاورزي به يک برآمد اقتصادي دست يافته و براي ادامه فعاليت در اين عرصه الزاما بايد کشاورزي را به عنوان يک شاخص اقتصادي در کنار بخش هاي ديگر اقتصاد و در يک فرايند رقابتي در صحنه جهاني ديد و البته اين عرصه رقابتي با ملاحظاتي همچون تامين امنيت غذايي در داخل به لحاظ سياسي و تقابل جويي هاي ناشي از حفظ اقتدار ملي به طور جدي مواجه است.

به عبارتي ساده، تمام کشورهاي دنيا به همين لحاظ موضوع خوداتکايي در حوزه کشاورزي را دنبال کرده و مي کنند.

با اين مقدمه، گزارش ويژه و اختصاصي اين شماره مجله «پيش به سوي کشاورزي اقتصادي» ناظر است بر توانايي هاي تامين نهاده هايي که توصيف شد در بخش دولتي و خصوصي و الزامات و محدوديت ها و مزايا و مضار هر کدام از اين دو بخش، اين موضوع وقتي بيشتر حائز اهميت مي شود که شاهد هستيم بر اساس تصميم درست و مقتضي دولت سيزدهم، نرخ ارز ترجيحي موسوم به 4200 توماني در ساختار اقتصاد کلان حذف و مقرر شده است به جاي آن نرخ ارز شناور موسوم به نيمايي براي کليه واردات از جمله کود، سم، بذر و ديگر کالاهاي مورد نياز پيش و پس از توليدات کشاورزي جايگزين گردد.

در اين ميان، بحث واردات سموم، آفت کش و علف کش به صورت انحصاري توسط مجموعه اي از واردکنندگان بخش خصوصي و نه هيچکدام از شرکت هاي دولتي مطرح شد و يکي از سازمان هاي دولتي، خارج از عرف و به شيوه اي غيرمتعارف در جايگاه سخنگويي انجمني به نام واردکنندگان اين نهاده ها، در پي مکاتبات پيشين اين انجمن، نامه اي خطاب به رئيس دفتر وزير و نه معاونت باغباني يا زراعت يا حتي شرکتي دولتي با سابقه اي 92 ساله نوشت که بايد جلوي شرکت خدمات کشاورزي براي واردات انواع سموم به هر ميزان و مقدار گرفته شود.

البته دامنه اعتراض انجمن واردکنندگان به اين نامه ختم نشد و تا آنجا گسترش يافت که طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور تقاضا شد واردات انواع سموم به جز اعضاي اين انجمن يا واردکنندگان کوچک در بخش خصوصي ممنوع شود. اين مخالفت ها با واردات سموم توسط شرکت خدمات حمايتي يا ساير نهادهاي دولتي با سابقه قابل اتکا در واردات نهاده ها در حالي است که کشاورزان در نقاط مختلف کشور، اعتراضاتي در مورد بي کيفيت و غير موثر بودن سموم آفت کش در رسانه ها منعکس کردند و موضوع را با نهادهاي مرتبط با زراعت و باغباني در وزارت خانه در ميان گذاشتند.

يادآور مي شود اين گزارش ويژه بر آن است به دفاع از کشاورزاني بپردازد که خواستار دست يابي به سموم با کيفيت، کارآمد و موثر بر آفت ها و علف هاي هرز در اقليم هاي مختلف هستند و به قيمت منصفانه و توانايي هاي بالقوه و بالفعل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي اشاره کند.

اين گزارش به ضرورت واردات بخشي از سموم، آن هم در حد 10 تا 15 درصد کل نياز کشور توسط شرکت خدمات حمايتي براي تنظيم بازار، کنترل قيمت و معرفي سموم با ماده موثره بالا تاکيد دارد، موضوعي که مورد حمايت وزير نيز هست و مي خواهد با اين اقدام، مقايسه اي ميان کيفيت سموم و رقابتي سالم در اين عرصه و همچنين ذخيره استراتژيک سموم فراهم سازد.

البته اين تصميم که مراحل اجرايي خود را سپري کرده، موجب هراس آن دسته از واردکنندگان انواع سموم شده است که توانسته اند در فضاي بلبشو و بي رقيب بازار نهاده هاي کشاورزي، سموم خود را با هر کيفيتي و هر قيمتي به کشاورزان بي پناه و ناچار بفروشند.

منصور انصاری

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انواع سموم شرکت خدمات نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.